اكثر دستگاه ها چند برابر بودجه پيش بينى شده هزينه ايجاد كرده اند

عضو كميسيون برنامه و بودجه:اكثر دستگاه ها چند برابر بودجه پيش بينى شده هزينه ايجاد كرده اند

جعفر قادرى با اشاره به كسرى بودجه اعلام شده از سوى مجريان، با غيرواقعى دانستن اين عدد گفت: كسرى بودجه مورد ادعا ۷ ميليارد دلار است ولى واقعيت اين است كه اكثريت دستگاه ها تا چند برابر بودجه پيش بينى شده در بودجه، هزينه خلق كرده اند. عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس در گفتگو با ايسنا، افزود: به طور مثال وزارت بهداشت اعلام كرده نسبت به بودجه پيش بينى شده، به دو هزار ميليارد تومان ديگر نيازمند است، وزارت علوم نيز با كسرى ۵۰۰ تا يك هزار ميليارد تومانى دست به گريبان است، وزارت راه نيز با ديون دو تا سه هزار ميليارد تومان مواجه است، بر اين اعداد بايد عدد ۷ تا ۸ هزار ميليارد تومان واردات بنزين و گازوييل و بدهى دولت به بانك ها را افزود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس متذكر شد: اين دولت است كه بايد مشخص كند چه بخشى از هزينه هايش را در سال جارى جبران مى كند و چه بخشى را به سال آينده موكول خواهد كرد، و يا چه بخشى از ديون دولت به بانك ها يا پروژه هاى عمرانى جديدالتأسيس يا نيمه كاره را به دليل كسرى بودجه متوقف و منابع آنها را به هزينه هاى جارى اختصاص خواهد داد، ولى به طور حتم آن بخش از كسرى بودجه دستگاه هاى اجرايى كه مربوط به هزينه هاى جارى به ويژه حقوق كاركنان است در اولويت تامين قرار مى گيرد. نماينده شيراز با اشاره به بخشى از دلايل افزايش كسرى بودجه دستگاه هاى اجرايى گفت: افزوده شدن پروژه هاى عمرانى جديد، حذف طرح خودگردانى بيمارستان ها، افزايش تعهدات دولت در كمك به نهادهاى حمايتى همچون سازمان بهزيستى و كميته امداد، توسعه مراكز آموزش عالى و پذيرش روزافزون دانشجو در دانشگاه ها، ارتقاى تقسيمات كشورى و افزايش استان ها و شهرستان ها و افزوده شدن شركت ها و سازمان هاى دولتى جديدالتأسيس موجب افزايش شديد كسرى بودجه دولت شده است. وى بخشى از كسرى بودجه دولت را مربوط به سهام عدالت دانست و خاطرنشان كرد: اگر دولت واگذارى سهام عدالت را به صورت مزايده انجام مى داد و منابع حاصله را در اختيار مى گرفت استقراض از نظام بانكى اتفاق نمى افتاد، اين مسأله باعث افزايش بار مالى دولت و كاهش شديد دريافتى هاى دولت از ساير منابع شده است. مجموعه عوامل فوق موجب متورم تر شدن بودجه و حجيم تر شدن دولت شده است. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تنها راه متوقف شدن رشد كسرى بودجه دولت را اجراى درست و سريع قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و تاكيد كرد: دولت چاره اى جز سبك سازى و كوچك كردن خود جز از طريق مسير سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى ندارد. نگرش دولت در دخالت هاى اقتصادى كاملا شكست خورده و نادرست است. بنابراين بايد با تفويض اختيارات به استان ها و واگذارى بنگاه هاى اقتصادى توأمان با سپردن مديريت ها به بخش هاى تعاون و خصوصى، به اين بخش ها اجازه مانور بيشترى بدهد. قادرى خاطرنشان كرد علاوه بر تسريع در اجراى سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى، دولت بايد بين حقوق و كارآيى كاركنان ارتباط مستقيم برقرار كند، گذشته از اين موضوع بايد در بخش بانكى نيز نرخ سود بانكى به جاى اصرار بر تك رقمى شدن و افزايش يارانه هاى پرداختى به اين بخش، به گونه اى تنظيم شود كه قيمت تسهيلات پرداختى و دريافتى بانك ها واقعى شود تا با جذب سپرده هاى بيشتر بتوان حمايت از بنگاه هاى توليدى و تأمين نقدينگى آنها را كاناليزه كنيم، و توليدكننده بتواند در رقابت با بخش بازرگانى از تسهيلات بانكى برخوردار شود، يارانه توليد نيز از محل مالياتى كه از بخش هاى تجارى و خدماتى اخذ مى شود، تأمين شود